قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس الشيوخ يعدل المادة الأولى ومميزات وخصم للتحفيز
وافق مجلس الشيوخ المصري على قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل مبدئي. وذلك بعد تقديم الحكومة مشروع قانون يعمل على تقنين أوضاع مخالفات البناء وكيفية التصالح فيها.
الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء
تم الاتفاق المبدئي في مشروع تقنين مخالفات البناء والتصالح فيها على عدة أمور أبرزها التالي:
- حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية.
- منح المخالفين خصم قدره 25% في حال السداد الفوري أو على أقساط في مدة لا تتجاوز 5 سنوات.
- خصم كل المبالغ التي تم سدادها في أحكام قضائية سابقة من قيمة التصالح في مخالفات البناء.
- تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهـة الإداريـة. أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء.
ونص مشروع قانون التصالح على: يجوز التصالح في مخالفات البناء التي يحظر فيها التصالح. إذا حصلت على موافقة من مجلس الوزراء وفقا للشروط التي يحددها.
قانون التصالح يمنح ميزة جديدة لمقدمي الطلبات
من ضمن المميزات التي منحها قانون تقنين مخالفات البناء، أنه منح كل شخص تقدم بطلب تصالح ولم يتم البت فيه. عدم دفع مبلغ جدية التصالح من جديد.
وبذلك يكون قد تمتع بالتعديلات الجديدة على القانون. ويتم حساب مقابـل التصالح على أساس قيمة سعر المتر. وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.
نص مواد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
تم تغيير اسم القانون ليصبح اسمه: مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وجاءت مواد القانون كالتالي:
- المادة الأولى: نصت على أن أحكام القانون المرافـق لا تخـل بـأي حـال مـن الأحـوال بسلطة الجهـة الإداريـة. فـي إزالـة مخالفات البنـاء. لاسيما أن ذلـك هـو الأصـل الـعـام بينمـا التصـالح فيهـا هـو الاستثناء مـن ذلـك الأصـل.
كما نصت على إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 بشـأن التصـالـح فـي بعـض مخالفات البنـاء وتقنين أوضـاعها. كمـا يلغى كـل حـكـم يـخـالف حكـام القانون المرافـق.
- المادة الثانية: تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة 2019 المشار إليه. ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها. بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق. على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.
كما نصت على ضرورة مراعاة عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. في حال سداده من قبل وأن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح. أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة 2019.
- المادة الثالثة: نصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء. اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
الحكومة تعترض على المادة الأولى من قانون التصالح
يذكر أن المادة الأولى من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قد شهدت جدلا واسعا. والتي تقول: مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لإزالة الأعمال المخالفة المنصوص عليها في القوانين المنظمة للبناء.
وطالب مستشار المجالس النيابية. وكذلك المستشار بهاء أو شقة بضرورة إزالة هذه المادة بحجة ستحدث لبسا. لأن النص يسمح بالتصالح والإزالة، فهل من يتصالح ممكن أن يتعرض لإزالة؟.
ووافق مجلس الشيوخ على تعديل النص ليصبح: مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة. يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
كان هذا كل شيء عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي ناقشه ووافق عليه مجلس الشيوخ بشكل مبدئي.